ماده ۲۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱۳ قانون مدنی''': معامله [[محجور|محجورین]] [[نفوذ|نافذ]] نیست.

 

«[[حجر]]» یعنی منع و جلوگیری،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> به کسی که حق [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد؛ «محجور» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>

«[[فاقد اهلیت]]» یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269744|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق، «[[اهلیت تمتع]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1131248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5086016|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>

«[[اهلیت استیفا]]» یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] منع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مقصود قانونگذار از محجور در این ماده، [[سفیه|سفها]] هستند؛ زیرا [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] این گونه اشخاص، جهت انعقاد [[عقد|قرارداد]] کافی نبوده؛ و نیازمند [[تنفیذ عقد|تنفیذ]] سرپرست آنان می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین صحت معاملات سفها، منوط به [[اذن]] یا اجازه [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

معاملات [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، به سه دسته صحیح نظیر [[تملک|تملکات]] مجانی، [[بطلان عقد|باطل]] مانند [[تملیک]] رایگان و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> و به‌طور اساسی، معاملات [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، غیرنافذ است و حتی در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک [[رشد]]؛ آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با [[صغیر]] صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به [[سرقت]] متوسل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

معاملات [[بلوغ|بالغ]]، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر [[بیع]]، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>

منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> حسب ظاهر، جهت رفع [[عسر و حرج|حرج]]، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

به دلالت عرف و [[عادت]]، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694924|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref>

مفاد این ماده، [[اجمال قانون|مجمل]] بوده و اجمال آن، در [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|مواد ۱۲۰۷]] به بعد قانون مدنی، رفع گردیده‌است؛ لذا در [[تعارض]] بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1115600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>

* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]

== منابع ==

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]

[[رده:در اهلیت طرفین]]