ماده ۱۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[شرکت تضامنی]]: [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | * [[شرکت تضامنی]]: [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب قانون تجارت فرانسه، | به موجب قانون تجارت فرانسه، «شرکت تضامنی، شرکتی است که دو یا چند نفر را، در خود جای می‌دهد که هر یک از آنان، برخوردار از صفت [[تاجر|تجار]] هستند. یا این وصف را، به خاطر سودبری قانونی تجاری به دست می‌آورند؛ و هر یک از شرکا، به صفت شخصی مسئول خواهد بود. و سایر شرکا نیز در میان خود، به عنوان [[تاجر]] مسئول هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[توافق]] [[شریک|شرکا]] برخلاف مفاد '''ماده ۱۱۶ قانون تجارت'''، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830340|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> همچنین، [[دعوی]] [[بستانکار|بستانکاران]] علیه شرکا با مسئولیت نامحدود، در همه حال و درصورتی که طلبکاران، نتوانسته باشند [[حق]] خود را، از [[مال|اموال]] [[شرکت تضامنی|شرکت]] وصول نمایند؛ مسموع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885560|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که تفکیک [[دارایی شرکت]] از دارایی شرکا، آثار زیر را دربردارد: | |||
# دارایی شرکت، تنها [[تضمین]] جهت [[تأدیه]] [[طلب]] بستانکاران است. بدین معنا که طلبکاران شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را نداشته و نمی‌توانند جهت مطالبه طلب خود از [[شریک]]، علیه شرکت [[اقامه دعوا]] نمایند. همان‌طور که طلبکار زید، نمی‌تواند علیه عمرو، اقامه دعوا کند. از طرفی دارایی شرکت، تنها [[مال|مالی]] است که دیّان شرکت، می‌توانند انتظار داشته باشند که حق آنان، از محل مزبور وصول خواهد شد. مگر در مورد شرکت‌هایی که در آنها، مسئولیت شرکا نامحدود باشد؛ که دراینصورت نیز، اگر دارایی آن کافی نباشد؛ نمی‌توان دارایی شخصی شرکا را [[توقیف اموال|توقیف]] نمود. از طرفی دیگر، در صورت [[انحلال شرکت]]، ابتدا دارایی آن، بین طلبکاران شرکت توزیع گردیده و اگر چیزی باقی بماند؛ نصیب شرکا خواهد شد. در نهایت، نباید از نظر دور داشت که بین طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا، [[تهاتر]] امکانپذیر نیست. چراکه شریک و شرکت، دو شخصیت مستقل از یکدیگر بوده؛ و دارایی آنان نیز مستقل است. | |||
# [[ورشکستگی]] شرکت و شرکا، هیچگونه ملازمه‌ای با یکدیگر ندارد. | |||
# شرکت، به مناسبت منافعی که به دست می‌آورد؛ مکلف به تأدیه [[مالیات]] بوده و تعیین مالیات آن، منوط به تقسیم [[نفع|منافع]] مزبور میان شرکا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884684|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[شرکت تجاری|شرکت‌ها]] از حیث موضوع و نیز از جهت ساختار، قابل تقسیم هستند. شرکت تضامنی در دسته اول قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۱۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۱] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون تجارت فرانسه، «شرکت تضامنی، شرکتی است که دو یا چند نفر را، در خود جای می‌دهد که هر یک از آنان، برخوردار از صفت تجار هستند. یا این وصف را، به خاطر سودبری قانونی تجاری به دست می‌آورند؛ و هر یک از شرکا، به صفت شخصی مسئول خواهد بود. و سایر شرکا نیز در میان خود، به عنوان تاجر مسئول هستند».[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توافق شرکا برخلاف مفاد ماده ۱۱۶ قانون تجارت، در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد.[۴] همچنین، دعوی بستانکاران علیه شرکا با مسئولیت نامحدود، در همه حال و درصورتی که طلبکاران، نتوانسته باشند حق خود را، از اموال شرکت وصول نمایند؛ مسموع است.[۵] در این خصوص، شایان ذکر است که تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا، آثار زیر را دربردارد:
- دارایی شرکت، تنها تضمین جهت تأدیه طلب بستانکاران است. بدین معنا که طلبکاران شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را نداشته و نمی‌توانند جهت مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا نمایند. همان‌طور که طلبکار زید، نمی‌تواند علیه عمرو، اقامه دعوا کند. از طرفی دارایی شرکت، تنها مالی است که دیّان شرکت، می‌توانند انتظار داشته باشند که حق آنان، از محل مزبور وصول خواهد شد. مگر در مورد شرکت‌هایی که در آنها، مسئولیت شرکا نامحدود باشد؛ که دراینصورت نیز، اگر دارایی آن کافی نباشد؛ نمی‌توان دارایی شخصی شرکا را توقیف نمود. از طرفی دیگر، در صورت انحلال شرکت، ابتدا دارایی آن، بین طلبکاران شرکت توزیع گردیده و اگر چیزی باقی بماند؛ نصیب شرکا خواهد شد. در نهایت، نباید از نظر دور داشت که بین طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا، تهاتر امکانپذیر نیست. چراکه شریک و شرکت، دو شخصیت مستقل از یکدیگر بوده؛ و دارایی آنان نیز مستقل است.
- ورشکستگی شرکت و شرکا، هیچگونه ملازمه‌ای با یکدیگر ندارد.
- شرکت، به مناسبت منافعی که به دست می‌آورد؛ مکلف به تأدیه مالیات بوده و تعیین مالیات آن، منوط به تقسیم منافع مزبور میان شرکا نیست.[۶]
نکات توضیحی
شرکت‌ها از حیث موضوع و نیز از جهت ساختار، قابل تقسیم هستند. شرکت تضامنی در دسته اول قرار دارد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830340
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885560
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884684
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633736