۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلان حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر با دادگاه اعلان کننده ورشکستگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||