۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/371|شماره پرونده=1402-3/1-371ح|تاریخ نظریه=1402/06/26}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در خصوص ترتیب اثر دادن به توافقاتی که طرفین پرونده اجرایی خارج از دادگاه انجا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/371|شماره پرونده=1402-3/1-371ح|تاریخ نظریه=1402/06/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/371|شماره پرونده=1402-3/1-371ح|تاریخ نظریه=1402/06/26|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[عملیات اجرایی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پرونده اجرایی در ضمن عملیات اجرایی:''' مطابق عمومات، مفاد توافق برای طرفین لازم الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتیجه رسیدگی قضایی جداگانه، دادرس اجرای احکام مدنی می تواند از عملیات اجرایی مغایر با مفاد توافق و مخل حقوق یکی از طرفین عدول کند و از این حیث، ضرورتی به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نیست. | ||
== استعلام == | |||
در خصوص ترتیب اثر دادن به [[توافق|توافقاتی]] که طرفین پرونده اجرایی خارج از دادگاه انجام می دهند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
۲- چنانچه یکی از طرفین به اصالت سند عادی تنظیم شده تعرض کند، آیا اجرای احکام مکلف به بررسی و رسیدگی به آن است؛ برای مثال، در صورت انکار امضاء ذیل سند، آیا می تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؟ | ۱- آیا صرف ارائه [[سند عادی|سند تنظیمی عادی]] در خصوص این توافقات توسط یکی از طرفین مؤثر است و اجرای احکام به آن ترتیب اثر می دهد و یا آنکه مکلف به بررسی صحت و اصالت سند می باشد؟ | ||
۲- چنانچه یکی از طرفین به اصالت سند عادی تنظیم شده [[تعرض]] کند، آیا اجرای احکام مکلف به بررسی و رسیدگی به آن است؛ برای مثال، در صورت انکار امضاء ذیل سند، آیا می تواند موضوع را به [[کارشناس]] ارجاع دهد؟ | |||
۳- در صورتی که توافقنامه عادی توسط یکی از طرفین ارائه شود و طرف مقابل برای تأیید و یا رد آن حاضر نشود، اجرای احکام چگونه اقدام می کند؟ | ۳- در صورتی که توافقنامه عادی توسط یکی از طرفین ارائه شود و طرف مقابل برای تأیید و یا رد آن حاضر نشود، اجرای احکام چگونه اقدام می کند؟ | ||
۴- آیا دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند تنظیم شده بر اساس آن مستند به توافق نامه عادی که در زمان عملیات اجرایی توسط طرفین تنظیم شده و به جهت عادی بودن سند مورد پذیرش قاضی اجرای احکام قرار نگرفته است، مسموع است؟ | ۴- آیا دعوای [[ابطال]] [[عملیات اجرایی]] و ابطال سند تنظیم شده بر اساس آن مستند به توافق نامه عادی که در زمان عملیات اجرایی توسط طرفین تنظیم شده و به جهت عادی بودن سند مورد پذیرش قاضی اجرای احکام قرار نگرفته است، مسموع است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- با توجه به ملاک مقررات سازش در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ از جمله ماده ۱۸۳ این | ۱، ۲ و ۳- با توجه به ملاک مقررات [[سازش]] در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ از جمله [[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۳ این قانون]]، چنانچه طرفین به موجب سند عادی توافق و با حضور نزد [[دادرس]] اجرای احکام مدنی صحت آن را تأیید و تصدیق کنند، با رعایت مفاد [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ این توافق معتبر است؛ در غیر این صورت، در فرض عدم حضور طرفین نزد دادرس اجرای احکام مدنی برای تصدیق مفاد توافق و یا تعرض و [[انکار]] سند عادی، اجرای احکام تکلیفی برای بررسی موضوع و احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجرای مفاد و مندرجات اجراییه، اقدام می کند. | ||
۴- صرف نظر از آنکه دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، دعوا در معنای اصطلاحی آن محسوب نمی شود و به همین سبب قابل استماع نیست، مطابق عمومات، مفاد توافق برای طرفین لازم الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتیجه رسیدگی قضایی جداگانه، دادرس اجرای احکام مدنی می تواند از عملیات اجرایی مغایر با مفاد توافق و مخل حقوق یکی از طرفین عدول کند و از این حیث، ضرورتی به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نیست. | ۴- صرف نظر از آنکه دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، دعوا در معنای اصطلاحی آن محسوب نمی شود و به همین سبب قابل استماع نیست، مطابق عمومات، مفاد توافق برای طرفین لازم الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتیجه رسیدگی قضایی جداگانه، دادرس اجرای احکام مدنی می تواند از عملیات اجرایی مغایر با مفاد توافق و مخل حقوق یکی از طرفین عدول کند و از این حیث، ضرورتی به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توافق|توافقات]] | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[دادرس]] | |||
* [[سازش]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
* [[سند عادی|سند تنظیمی عادی]] | |||
* [[تعرض]] | |||
* [[انکار]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش