ماده ۱۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[شرکت مختلط غیر سهامی]]: [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفهوم مخالف ماده مورد بحث، این است که اگر شرکا، تراضی نمایند که نام شریک بامسئولیت محدود، به دنبال اسم شرکت قید گردد؛ اما ضمان و مسئولیت وی، دربرابر بستانکاران منتفی بوده؛ و نتوان او را مسئولیت تأدیه کلیه دیون شرکت دانست؛ چنین توافقی، فقط در روابط میان اعضای شرکت معتبر است. بدین ترتیب شریک مزبور، درصورت مراجعه طلبکار، باید بدهی شرکت را تسویه نماید؛ و سپس جهت مطالبه مبلغ مزبور از شرکا، به توافقی که بین خود مقرر نموده‌اند؛ استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
مفهوم مخالف '''ماده ۱۴۳ قانون تجارت'''، این است که اگر شرکا، [[تراضی]] نمایند که نام شریک با مسئولیت محدود، به دنبال اسم شرکت قید گردد؛ اما ضمان و [[مسئولیت]] وی، در برابر بستانکاران منتفی بوده و نتوان او را مسئولیت [[تأدیه]] کلیه [[دین|دیون]] شرکت دانست؛ چنین توافقی، فقط در روابط میان اعضای شرکت معتبر است. بدین ترتیب شریک مزبور، در صورت مراجعه [[طلبکار]]، باید [[بدهی]] شرکت را تسویه نماید و سپس جهت مطالبه مبلغ مزبور از شرکا، به [[توافق|توافقی]] که بین خود مقرر نموده‌اند؛ استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==