شرکت مختلط سهامی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، '''شرکت مختلط سهامی''' گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، '''شرکت مختلط سهامی''' گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«شرکت مختلط سهامی [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی بین عده [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی|شرکاء سهامی]] و یک یا چند نفر [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت [[سهام]] یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | [[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«شرکت مختلط سهامی [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی بین عده [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی|شرکاء سهامی]] و یک یا چند نفر [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت [[سهام]] یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]] | ||
== اسم شرکت مختلط سهامی == | |||
در اسم شرکت، باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکاء ضامن]] قید شود.<ref>[[ماده ۱۶۳ قانون تجارت]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷
به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
ماده ۱۶۲ قانون تجارت بیان می‌دارد:«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۲]
مواد مرتبط
اسم شرکت مختلط سهامی
در اسم شرکت، باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.[۳]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۶۳ قانون تجارت