ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۸

۶٬۳۵۵ بایت اضافه‌شده ، ۲۶ ژوئن

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۵٬۴۵۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
+'''ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[امور حاکمیتی]]: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
 از قبیل:
@@ خط ۲۸: / خط ۲۸: @@
 م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
+[[ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
+[[ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
 == مواد مرتبط ==
+* [[قانون برنامه چهارم توسعه]]
+* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
+* [[قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن]] مصوب 1379
+== توضیح واژگان ==
+در برابر امور حاکمیتی [[امور تصدی گری|امور تصدی]] قرار دارند که تصدی ها در زمره امور و وظایفی است که حتی الامکان باید دولت خود را از آن رها کند و به موسسات خصوصی، تعاونی و موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واگذار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321440|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
+مشاغل حاکمیتی مشتمل بر:
+# آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت است.
+# منافع آن بدون محدودیت بر همه اقشار جامعه شمول دارد.
+# بهره مندی از آن موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584820|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
+== فلسفه نظری ماده ==
+منظور از مصادیق بند ل مواردی از سایر امور شامل امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، امور زیربنایی، امور اقتصادی هستند که علیرغم غیرحاکمیتی بودن در صورت تأیید هیات وزیران در زمره امور حاکمیتی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321252|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+هنگامی که مصادیق این ماده نظر می کنیم، درمی یابیم بیشتر این امور از وظایف، اختیارات و خدمات سنتی دولت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584860|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
 مصوبه وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به نمایندگی هیئت دولت در خصوص تعیین معیار و مصداق مشاغل حاکمیتی،  پست های سازمانی دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد، مبنای مشاغل حاکمیتی است. همچنین شاخص های تعیین بسته به نوع وظایف واحد سازمانی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظیفه توسط بخش غیردولتی است.  پست های سازمانی واحدهای مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای  استانی وزارتخانه ها، سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و.. که وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت دارند مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320676|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
-منابع{{پانویس}}
+مطابق بند الف ماده 136 [[قانون برنامه چهارم توسعه]]، نحوه انجام [[امور حاکمیتی]] توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321256|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
+در ماده 135 از فصل دوازدهم این قانون تحت عنوان نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، امور حاکمیتی تعریف و مصداق امور حاکمیتی تببین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321432|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
+== رویه های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]]
+* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بناهای تاریخی]]
+== مقالات مرتبط ==
+* [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی]]
+* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]
+* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
+* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
+* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]]
+* [[تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی]]
+* [[از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی]]
+* [[اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آثار جانبی در قانون مدیریت پسماندها]]
+* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
 [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]