۳۴٬۲۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[زوجه]]، برای مطالبه [[نفقه گذشته]] و [[نفقه آینده|آینده]] خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت [[دیون|بدهی]] غایب از دارایی اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[زوجه]]، برای مطالبه [[نفقه گذشته]] و [[نفقه آینده|آینده]] خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت [[دیون|بدهی]] غایب از دارایی اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[حکم|حکمی]] که دادگاه در رابطه با الزام به [[تأدیه]] نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی [[اجرای احکام]] بوده؛ و در صورت استنکاف [[منفق]] از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه | [[حکم|حکمی]] که دادگاه در رابطه با الزام به [[تأدیه]] نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی [[اجرای احکام]] بوده؛ و در صورت استنکاف [[منفق]] از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از [[مال|اموال]] وی، وصول خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور [[حاکم]]، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5057548|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* [[حاکم]] شخص مستنکف از پرداخت نفقه | * [[حاکم]] شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به [[حبس]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۸۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، برخلاف مفاد [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، که پرداخت دین از طرف [[مدیون]] را، بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی‌داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268476|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۸۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، برخلاف مفاد [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، که پرداخت دین از طرف [[مدیون]] را، بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی‌داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268476|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی | * الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه و عدم تأدیه نفقه توسط وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5506972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]] | ||
== | == مذاکرات تصویب == | ||
برخی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان نمودند که متن '''ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی'''، ترجمه [[فتوا|فتوای]] امام خمینی در تحریرالوسیله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228128|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | برخی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان نمودند که متن '''ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی'''، ترجمه [[فتوا|فتوای]] امام خمینی در تحریرالوسیله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228128|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||