ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] با صدور [[اجرائیه]] به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که [[حکم]] دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نیست از قبیل اعلام اصالت یا [[بطلان]] سند، [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که [[سازمان]]<nowiki/>ها و [[مؤسسات دولتی]] و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور [[دادگاه]] حکم را اجرا کنند.

[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازهٔ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

رأی شمارهٔ ۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۱ شعبهٔ ۲ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «به عنایت به [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، تخلف رئیس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفاً جنبهٔ اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه نداشته محرز است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

به عنوان مثال، اگر حکم تمکین بر اساس [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و ابلاغ حکم به مشارالیها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به [[اعسار]]، جنبهٔ اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با سند عادی ازدواج کرده‌اند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد تصرف عدوانی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841392|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref>