ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، موافقت یا مخالفت با [[نکاح|ازدواج]] زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به [[وزارت کشور]] اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به [[استانداری]]<nowiki/>ها و [[فرمانداری|فرمانداری]]<nowiki/>های کل و [[نماینده سیاسی|نمایندگان سیاسی]] و [[نماینده کنسولی|کنسولی]] مقیم در خارجه تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، موافقت یا مخالفت با [[نکاح|ازدواج]] زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به [[وزارت کشور]] اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به [[استانداری]]<nowiki/>ها و [[فرمانداری|فرمانداری]]<nowiki/>های کل و [[نماینده سیاسی|نمایندگان سیاسی]] و [[نماینده کنسولی|کنسولی]] مقیم در خارجه تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063688|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
چون برابر با مقررات برخی کشورها، [[تابعیت]] [[زوج|شوهر]] بر [[زوجه|همسر]] او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی نظارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | چون برابر با مقررات برخی کشورها، [[تابعیت]] [[زوج|شوهر]] بر [[زوجه|همسر]] او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی نظارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469608|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906584|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583016|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> در خصوص [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>ی تخلف از مقررات '''ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی'''، برخی حقوقدانان، قائل به [[عدم نفوذ]] ازدواج ناشی از نقض مفاد این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
شایسته‌است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت‌های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت؛ و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب [[بطلان نکاح|بطلان]] یا عدم نفوذ عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | شایسته‌است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت‌های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت؛ و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب [[بطلان نکاح|بطلان]] یا عدم نفوذ عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174440|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازهٔ مخصوص از طرف دولت است.
مواد مرتبط
پیشینه
از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، موافقت یا مخالفت با ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به وزارت کشور اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه تفویض نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
چون برابر با مقررات برخی کشورها، تابعیت شوهر بر همسر او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی نظارت نماید.[۲][۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او صادر می‌گردد.[۴] در خصوص ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، برخی حقوقدانان، قائل به عدم نفوذ ازدواج ناشی از نقض مفاد این ماده هستند.[۵]
رویه‌های قضایی
انتقادات
شایسته‌است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت‌های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت؛ و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.[۶]
مقالات مرتبط
- تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
- اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- ازدواج مختلط اتباع ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063688
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469608
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906584
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583016
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101112
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174440