ماده ۲۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، عدم درج کلمه "برات" بر روی ورقه، موجب سلب این عنوان از برگه مزبور، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217748|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، عدم درج کلمه "برات" بر روی ورقه، باعث خلط عنوان سند مزبور با "حواله" گردیده؛ و آن را در شمول مقررات عقد مزبور در قانون مدنی، قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635208|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و هرچند عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 223 قانون تجارت، باعث سلب عنوان برات از سند مزبور، خواهد شد؛ اما چنانچه آن سند، واجد شرایط لازم برای سفته باشد؛ می توان آثار سفته را بر آن مترتب نمود. بدین ترتیب با استناد به نظریه اداره عقد، به جای برات، سفته به وجود می آید.  و اگر شرایط سفته را نیز دارا نباشد؛ ممکن است بتواند به عنوان یک سند عادی غیرتجاری، مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر برات به هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده 223 قانون تجارت بوده؛ و به طور ناقص به گردش بیفتد؛ مشمول مقررات این ماده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و اگر براتکش، قسمتی از فرم برات را تکمیل نکرده؛ و آن را به صورت ناقص تسلیم نماید؛ درواقع با این عمل خویش، به دارنده برات وکالت می دهد تا برابر با تراضی طرفین، و یا به میل خویش، قسمت های سفید را تکمیل کند. دارنده برات نیز، باید پیش از ظهرنویسی و انتقال، حق وکالت خود را اعمال نماید. درغیراینصورت نمی توان سند مزبور را، مشمول مقررات برات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب ماده 223 قانون تجارت، شرایط صحت برات مشخص شده؛ و در ماده 226 قانون مذکور، چنین آمده که اگر برات، متضمن شرایط اساسی مندرج در ماده 223 نباشد؛ برگ تجاری محسوب نمی گردد. باتوجه به تعریف قانونی درخصوص شرایط صدور برات، چون از سؤال مطروحه، مستفاد است که سفته مورد مطالبه، فاقد شرایط مندرج در ماده 223 قانون تجارت است؛ بنابراین باید سند ارائه شده را، غیرتجاری تلقی کرد. و دادگاه باید به موضوع رسیدگی، و درصورت احراز بدهی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و هزینه دادرسی، بدهد. دراینجا چون سند، تجاری محسوب نمی شود؛ درصورت تأمین خواسته، دادگاه مکلف به قبول درخواست نبوده؛ و تقاضا مشمول بند (د) از ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==