قرارداد الحاقی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:


برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در [[ماده ۲۰۶ قانون مدنی|ماده 206 قانون مدنی]] مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670500|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در [[ماده ۲۰۶ قانون مدنی|ماده 206 قانون مدنی]] مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670500|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در قانون مدنی جدید فرانسه به شرط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی پرداخته است و ضمانت اجرای آن را نانوشته بودن شرط یا بطلان نسبی شرط در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671576|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱۲٬۰۵۸

ویرایش