ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
* [[نظریه شماره 7/99/988 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغلیظ دیه به میزان تقصیر]]
* [[نظریه شماره 7/99/988 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغلیظ دیه به میزان تقصیر]]
* [[نظریه شماره 7/1402/523 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت تغلیظ دیه توسط شرکت های بیمه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/523 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت تغلیظ دیه توسط شرکت های بیمه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه:|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۶

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

توضیح واژگان

ماده فوق ناظر بر حالت تغلیظ دیه است و آن عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع جنایت در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه،[۱] مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت، حرام محسوب می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص قتل اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،[۳] همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت قصاص ممکن نباشد نیز ماده فوق را باید اعمال نمود.[۴]ماده فوق در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،[۵] گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اصل قانونی بودن مجازات‌ها، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.[۶] این ماده را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از جنایت بر نفس را ولو در فرض لزوم پرداخت دیه کامل، مشمول این ماده نمی‌دانند،[۷]البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد،[۸] لذا جنون یا صغر سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت.[۹] در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن، باید همجنس باشند.[۱۰]

در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا قائم مقام او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است.[۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به اجماع فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.[۱۲]

سوابق فقهی

فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه، اختصاص به قتل داشته و شامل جراحات دیگر نمی‌شود.[۱۳]

رویه‌های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته‌است که اگر ایراد صدمه در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع نتیجه در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.[۱۴]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به تراضی است.[۱۵]

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729192
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334008
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354796
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710344
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354828
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670500
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354788
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670512
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670492
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710360
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710396
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710336
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710376
  14. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354808
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670516