ماده ۵۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به [[تسلیم]] [[مبیع]] رضایت ندهند؛ نمی‌توان [[عقد]] را به دلیل عدم امکان تسلیم، [[بطلان عقد|باطل]] دانست؛ زیرا هم [[بایع]] و هم [[مشتری]]، می‌توانند با برهم زدن شرکت و [[تقسیم مال مشترک]]، مبیع را تصرف نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090036|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند [[حصه]] خود را، از طریق [[بیع]] منتقل نماید، فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی [[تصرف معنوی]] در آن [[مال]] محسوب نمود، چرا که بیع، از [[عقد رضایی|عقود رضایی]] بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض [[ایجاب]] و [[قبول]] صورت می‌پذیرد و تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری را، نمی‌توان [[تصرف مادی]] دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از [[آثار بیع]] مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516240|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>