ماده ۷۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷۵۶ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۳

۲۴۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۲ اوت ۲۰۲۴

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۵٬۷۶۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
+'''ماده ۷۵۶ قانون مدنی''': [[حقوق خصوصی ناشی از جرم|حقوق خصوصی]] که از [[جرم]] تولید می‌شود ممکن است مورد [[صلح]] واقع شود.
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== پیشینه ==
+== مواد مرتبط ==
-این ماده از ماده 2046 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365224|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> ، همچنین مطابق ماده 551 قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به احوال شخصیه یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می توان صلح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
-== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
+* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
-این ماده ناظر به زیان های ناشی از جرم است و به دعوی عمومی دادستان ارتباطی ندارد ، تعقیب جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد. مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد ( مانند جرائم مالیاتی) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>مطابق این ماده در جرائمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد و یا یک پای او شکسته شود ، این قبیل امور نیز که شرعا موجب دیه می باشد و قابل تلافی به مثل نیست قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح درباره حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از وقوع جرم می باشد.و پیش از وقوع جرم درباره اثار احتمالی جرد امکان صلح وجود ندارد ، چرا که امکان چنین صلحی وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
-مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی توان مورد صلح قرارداد ، مواد 940 و 1106 و 1108 قانون مدنی نیز مثالهایی مناسبی برای این بحث می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138336|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
+== مطالعات تطبیقی ==
+این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365224|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به [[احوال شخصیه]] یا [[نظم عمومی]] جایز نیست ولیکن نسبت به [[منفعت|منافع]] [[مال|مالی]] ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
-== مصادیق و نمونه ها ==
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+این ماده ناظر به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌های ناشی از جرم]] است و به [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] [[دادستان]] ارتباطی ندارد، [[تعقیب]] جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با [[متهم]] یا صلح [[مجنی علیه|زیان دیده از جرم]] اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که [[قانون]] اجازه این امر را داده باشد (مانند [[جرایم مالیاتی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
-* در جرائمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد و یا یک پای او شکسته شود ، این قبیل امور نیز که شرعا موجب دیه می باشد و قابل تلافی به مثل نیست قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+== مطالعات فقهی ==
-* زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود باز ماند این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل اصلاح با مجرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+=== سوابق فقهی ===
+* [[مفهوم مخالف]] این ماده آن است که [[حقوق عمومی ناشی از جرم]] را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|۹۴۰]] و [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|۱۱۰۶]] و [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی|۱۱۰۸ قانون مدنی]] نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138336|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
+== مصادیق و نمونه‌ها ==
+* در جرایمی که موجب [[دیه|دیه شرعی]] است مانند آنکه چشم مضروب در اثر [[ضرب|ضربت]] از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل [[قصاص عضو|تلافی به مثل]] نیست، قابل صلح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204636|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+* زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و [[حق|حقوقی]] که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون مدنی}}
+[[رده:مواد قانون مدنی]]
+[[رده:اموال]]
+[[رده:عقود-معین]]
+[[رده:صلح]]