۱۱٬۹۹۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی میباشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب [[جرم مشهود]] شده باشند [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۶]] و [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۴]] این قانون جهت کسب تکلیف، به [[دادستان]] اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279824|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲: با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]] در رسیدگی به جرائم [[قاچاق کالا و ارز]] و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد [[ماده ۴۹ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲|۴۹]] و [[ماده ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲|۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲]] بر اشتغال دارندگان پایههای قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در [[ماده ۷۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲|ماده ۷۴ این قانون]] و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگیکننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در صلاحیت دادسرا و دادگاههای تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص میگردند این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از [[مراجع قضایی|قضایی]] و غیر آن لازمالاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279828|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی میباشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب [[جرم مشهود]] شده باشند [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۶]] و [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۴]] این قانون جهت کسب تکلیف، به [[دادستان]] اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279824|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]] | |||
* [[نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[ | |||
* [[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]] | |||
* [[چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش