ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس مي تواند در موارد ضروري ، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ، حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند .
'''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[بازپرس]] می‌تواند در موارد ضروری، برای [[کشف جرم]] یا دستیابی به ادله وقوع [[جرم]]، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] کنترل کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277304|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود [[اطلاق]] ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی [[متهم|متهمین]] یا مظنونین نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، [[شهادت|شاهد]]، [[مطلع]] و … [[ذینفع]] یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اذن بر کنترل حساب های بانکی توسط رییس حوزه قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول و نحوه کنترل حساب های بانکی افراد]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]]
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:بازپرس]]
۱۲٬۰۵۸

ویرایش