ماده 38 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': در [[طلاق رجعی]]، [[صیغه طلاق]] مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو [[شاهد]] مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق [[رجوع از طلاق|رجوع]]، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای [[سردفتر]]، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد [[طلاق]] می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت [[عده]] و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
'''ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': در [[طلاق رجعی]]، [[صیغه طلاق]] مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو [[شاهد]] مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق [[رجوع از طلاق|رجوع]]، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای [[سردفتر]]، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد [[طلاق]] می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت [[عده]] و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده 37 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 39 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که زوج در آن می‌تواند در زمان عده به زوجه مطلقه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1588768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که زوج در آن می‌تواند در زمان عده به زوجه مطلقه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1588768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
خط ۷: خط ۸:
مفاد ماده ۳۸ [[قانون حمایت خانواده]] در ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق قید شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485940|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref>
مفاد ماده ۳۸ [[قانون حمایت خانواده]] در ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق قید شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485940|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید [[ابطال]] شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441184|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید [[ابطال]] شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441184|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق]]
* [[نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی]]
== مقالات مرتبط ==
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون حمایت خانواده}}
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]
[[رده:ثبت طلاق]]
[[رده:ثبت طلاق]]
[[رده:صیغه طلاق]]
[[رده:صیغه طلاق]]
۱۲٬۰۵۸

ویرایش