حبوه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== شرایط استحقاق حبوه == | == شرایط استحقاق حبوه == | ||
حبوه، به [[وارث]] شیعه تعلق مییابد، همچنین [[رشد]]، شرط استحقاق حبوه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
گفتنی است هرگاه مستحق حبوه، به دلیل [[قتل]] [[مورث]] خویش، از [[ارث]] محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445256|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است هرگاه مستحق حبوه، به دلیل [[قتل]] [[مورث]] خویش، از [[ارث]] محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445256|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
چنانچه حبوه، موضوع یک [[معامله خیاری]] باشد؛ همه وراث، از آن ارث میبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55156|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* بنابر [[احتیاط واجب]]، تفنگ متوفی، جزء حبوه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که:خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33584|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمیتوان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، بهشمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380352|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* چنانچه حبوه، موضوع یک [[معامله خیاری]] باشد؛ همه وراث، از آن ارث میبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55156|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۹ و نیز با توجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تفنگ، حبوه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266956|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۹ و نیز با توجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تفنگ، حبوه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266956|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
خط ۲۵: | خط ۳۰: | ||
* [[ارث]] | * [[ارث]] | ||
* [[طبقات ارث]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
حبوه در لغت، به معنی عطیه است،[۱] و در اصطلاح حقوق، به تعلق اشیای مشخصی از ماترک به پسر بزرگتر گفته می شود.[۲] مطابق قانون مدنی، انگشتری که میت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون این که از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهٔ میت منحصر به این اموال نباشد.[۳]
مواد مرتبط
شرایط استحقاق حبوه
حبوه، به وارث شیعه تعلق مییابد، همچنین رشد، شرط استحقاق حبوه نیست.[۴]
گفتنی است هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی میرسد.[۵]
قلمرو
با توجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآنهای متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب میخواندهاست؛ تمام قرآنهای مزبور، حبوه خواهد بود،[۶] اما به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده مینموده است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهد یافت؛ زیرا قدر متیقن در حبوه، یک شیء است،[۷] همچنین اطلاق حبوه به برخی اموال میت، در صورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد.[۸]
در فقه
- انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.[۹]
- بنابر احتیاط واجب، تفنگ متوفی، جزء حبوه نیست.[۱۰]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که:خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمیگردد.[۱۱]
- امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمیتوان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، بهشمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست.[۱۲]
- چنانچه حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث میبرند.[۱۳]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۹ و نیز با توجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست.[۱۴]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198508
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15624
- ↑ ماده ۹۱۵ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445256
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198544
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155648
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625604
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366568
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33584
- ↑ اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق (ع)، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380352
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55156
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266956