بخش تعاونی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''بخش تعاونی'''، بخشی از ثروت های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>[[دولت]] و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌ های خود در شرایط مساوی اولویت را به [[بخش تعاونی]] بدهند.<ref>[[ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌ وسیله آئین‌ نامه‌ ای تعیین می‌ شود که به تصویب وزارت تعاون می‌ رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.<ref>[[ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>گفتنی است شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌ باشند.ضمنا عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و ‌[[اساسنامه]] قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونیهای اشتغال‌ زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌ شود.همچنین در تعاونی‌ های چندمنظوره‌ ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.<ref>[[ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>

تبصره - در صورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین ‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌ گردد.<ref>[[ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>