ماده 26 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۴۷۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 120/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[آیین اجرای وکالت در طلاق]] | |||
* [[آیین اجرای وکالت در طلاق]] | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
گواهی عدم امکان سازش: در صورتی که زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه این گواهی را صادر می‌کند. که نشان دهنده احراز عدم سازش از طریق دادگاه است.[۱]
حکم الزام زوج به طلاق: این حکم زمانی صادر می‌شود که طلاق به درخواست زوجه باشد و به علت این که این حکم یک وضعیت جدید را ایجاد می‌کند، یک حکم تأسیسی است.[۲]
پیشینه
اصطلاح گواهی عدم امکان سازش اولین بار در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ آمده‌است. سپس این اصلاح در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تکرار شد. در این قانون حق تقاضای طلاق برای زن و مرد پذیرفته شده بود به همین علت برای تمامی موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شد و حکم طلاق نبود.[۳]
نکات توضیحی
در طلاق اصل با صدور گواهی عدم امکان سازش است و صدور حکم به الزام طلاق محدود به موارد خاص است. بنابر این در خصوص این که در موارد وکالت زوجه در طلاق حکم طلاق صادر می‌شود یا گواهی عدم امکان سازش باید بیان داشت در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. ضمت این که ماده ۲۶ در مورد حکم طلاق ناظر به مواردی است که زوجه اصاله اقدام به طلاق کرده‌است بنابراین به نظر می‌رسد در وکابت زوجه برای طلاق باید گواهی عدم امکان سازش صادر کرد.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۳۲ مورخ ۹۲/۸/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می‌شود متفاوت از حکم مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می‌کند که به حکایت از موفقیت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده‌است که مدت اعتبار آن ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.[۵]
- نظریه شماره 7/99/1522 مورخ 1399/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد دادخواست طلاق توافقی
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره اثبات کراهت قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- نظریه شماره 7/99/805 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج و یا طلاق به سبب وکالت ضمن یک دادخواست
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه
- نظریه شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۴۷۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)
- نظریه شماره 120/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4581668
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4581668
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3440152
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198880
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801580