۲۱٬۳۳۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | ||
==تعریف حق حبس== | |||
در تعاریفی که از '''حق حبس''' ارائه شده است، اغلب آن را از ویژگی‌های [[عقود معاوضی]]، به‌ویژه [[بیع]] می‌دانند. در این تعریف، حق حبس به این معناست که به‌صرف ایجاد [[عقد]] و در صورت عدم توافق بر زمانی خاص برای انجام [[تعهد]]، هر یک از طرفین باید آنچه را که به‌موجب عقد منتقل کرده است، [[تسلیم]] کند. همچنین، هر یک از طرفین می‌تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد طرف مقابل مشروط کند. این مشروط کردن انجام تعهد خود به اجرای تعهد طرف مقابل، '''حق حبس''' نامیده می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref> | |||
==ماهیت حق حبس== | |||
در خصوص '''حق حبس''' می‌توان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: | |||
در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد [[عدالت معاوضی]]، استنادپذیری مطلق و راه‌های خروج از بن‌بست، به عنوان "حق مطلق" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی می‌توانند ابتدا به ساکن و بدون هیچ‌گونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همان‌گونه که در [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] بیان شده، به طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است و لذا دو حق حبس ایجاد می‌شود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شده‌اند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار می‌شوند؛ چراکه حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر "زمان" در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا می‌کند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بن‌بست مواجه می‌کند، "کارکرد اجتماعی" حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده می‌شود. | |||
توصیف دیگر از '''حق حبس''' با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق به‌طور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت می‌یابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند. <ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||