ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:آقایی using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین  ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین  ==
[[اهلیت]] یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده [[سوگند]] و هم برای درخواست کننده آن(به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری)لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند،تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن میگیرد پس خلاف آن قابل اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[اهلیت]] یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده [[سوگند]] و هم برای درخواست کننده آن(به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری)لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن میگیرد پس خلاف آن قابل اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از شهادت شهادت و سوگند مدعی و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش برگردد، ضامن نصف مال مدعی علیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
به موجب یک نظریه حقوقی اگر مستند صدور حکم [[قصاص]] [[قسامه]] بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی محکوم علیه می باشند، با اعتراف سوگند خورنده به سوگند دروغ، باید او را [[قصاص]] کرد. در غیر این صورت فقط به پرداخت [[دیه]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۵۰۱

ویرایش