ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

 

یکی از اصول حاکم بر دادرسی در نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره ای و انگلستان اصل ارزیابی آزادانه دلیل است، مطابق این اصل دادگاه در ارزیابی ادبه آزادانه تصمیم می‌گیرد که این امر یکی از ویژگی‌های تحولات ایجاد شده در دادرسی مدنی اتهامی است اما مطابق بند ۶ اصل شانزدهم دادگاه نمی‌تواند به شکلی توجیه نشدنی به منشأ و ماهیت ادله دعوا توجه نموده و آن‌ها را ملاک تشخیص و تصمیم‌های خود قرار دهد. در هر حال دادرسی مدنی امروزی اتهامی محض نبوده و قدرت ارزیابی ادله در اختیار طرفین و وکلای آن‌ها باشد، و قاضی استثنائاً بتواند چنین کند. در حقوق ما نیز این اختیار برای دادرس شناسایی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104496|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>

شرط مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، همان شرطی است که گاهی از آن به «معقول بودن» نظر کارشناسی یاد می‌شود و در حقوق کشورهای عربی، تحت همین عنوان، مطرح گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822376|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که دادرس همواره مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد به نوعی صلاحیت قضاوت دادگاه با نمایندگی به کارشناس منتقل شده‌است که این امر خلاف اصول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340588|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در واقع کارشناس در تحقیقی که به او واگذار شده‌است نماینده دادگاه می‌باشد نه در اثر ناشی از تحقیق،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253684|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لذا نظریه کارشناس در صورتی برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد که با اوضاع و احوال مسلم و محقق موضوع نباشد، در غیر اینصورت دادرس می‌تواند با ذکر دلیل از نظریه کارشناس تبعیت نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3527616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>

عده ای معتقدند که نظریه کارشناسی اماره قضایی بوده و با توجه به این ماده به‌طور کلی به نظر قاضی بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=473348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

منظور از واقعیت‌های موجود پیرامون کارشناسی مانند وقتی است که تعیین اجاره بهای مغازه ای از کارشناس خواسته شده و کارشناس مبلغی را اعلام کرده، در حالی که مغازه‌های مجاور با همان شرایط و ویژگی‌ها، به نصف یا دو برابر مبلغ اعلام شده توسط کارشناسی اجاره شده‌است. یا مثلاً در تعیین قیمت خسارت خودرو مبلغی اعلام شده که از قیمت خودرو بیشتر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822372|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

* [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]]

* [[بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]]

* [[دعوای‌اضافی]]

* [[بازسازی بانک‌های متوقف، با تکیه بر ضوابط و تجارب بین‌المللی]]