رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰): تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به دادنامه شماره ۳۰۰۴۶۰-۹۳مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۲ در پرونده کلاسه ۳۰۰۲۴۸-۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فشافویه در آن قسمت که مشعر بر برائت تجدیدنظرخوانده ن. پ.ص. از اتهام جعل وکالتنامه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۳ دفترخانه اسناد رسمی ۳۷۸ تهران است (درج امضاء تجدیدنظرخواه در ذیل وکالتنامه و محو نمودن نوشته های سردفتر در متن وکالتنامه مبنی بر عدم امضاء موکل و اعتبار داشتن وکالتنامه در مورد سایر موکلین) دادگاه بنا به جهات و قرائن ذیل ضمن احراز بزهکاری تجدیدنظرخوانده و منتسب بودن اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به وی تجدیدنظرخواهی و اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد میداند : اولا نظریه کارشناسی موید آن است که امضاء ذیل وکالتنامه از ناحیه تجدیدنظرخواه اصدار نیافته و عبارات دست نویس شده سردفتر مبنی بر امضاء نکردن تجدیدنظرخواه امحاء گردیده اند ثانیا سردفتری که متصدی نگارش و ثبت وکالتنامه بوده طی نامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ (ضمیمه صفحه ۸۳ پرونده) گزارش نموده که در متن کپی ارائه شده به دادگاه محترم نوشتجات مربوط به امتناع ع.الف. پ.ص. از امضاء سند امحاء گردیده و امضاء ایشان در ذیل سند جعلی است ثالثا بطور معمول و متعارف جعل و قلم بردن یا هرنوع دستکاری اسناد توسط کسی صورت می گیرد که سند مورد نظر در ید و اختیار وی باشد و از این فعل مجرمانه منتفع شود در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده (متهم) در سمت وکیل بوده و اسناد وکالت به منظور انجام مورد وکالت در اختیار وکیل قرار می گیرند و تنها شخصی که می تواند از جعل مذکور استفاده کند وکیل مذکور می باشد رابعا ادعای مرور زمان قابل پذیرش و اعتنا نیست زیرا هرچند تاریخ تحریر سند و ثبت آن در دفترخانه سال ۱۳۷۹ است لیکن از محتویات پرونده و نحوه شکل گیری اختلافات و دعاوی متعددی که بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده حادث گردیده که جعل این سند مقارن با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل دوران وکالت تجدیدنظرخوانده بر روی اراضی موروثی و در سال ۱۳۹۲ بوده است(مستنبط از گزارش خلاصه پرونده حقوقی استنادی و منضم به صفحات ۳۷ تا ۴۰ پرونده تجدیدنظر) خامسا وکیل تجدیدنظرخوانده ایراد به فقد رکن ضرری بزه نموده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته یکی از مبانی صدور رای برائت نیز همین نکته است لیکن در اسناد رسمی ضرر اجتماعی مفروض است و در اینگونه اسناد هرچند ضرری مستقیم به اشخاص ذیمدخل در دعوی وارد نشود بلحاظ تزلزل اسناد رسمی و اینکه اعتماد شهروندان از اسناد رسمی سلب میگردد رکن ضرری بزه جعل مستمرا محرز است و مضافا در دعوی مطروحه دفاع شده است که تجدیدنظرخوانده به استناد همین وکالت نامه دعوی مطالبه اجرت ایام وکالت تقدیم نموده و لذا حضور در دادگاه و تدارک دفاع و سایر مسائل مشابه ضرر تلقی میشوند بنابمراتب مطروحه دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت تجدیدنظرخوانده ن. پ.ص. از اتهامات جعل و استفاده سند مجعول دارد مستندا به مواد ۵۳۲و۵۳۳و۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشارالیه را از حیث جعل وکالتنامه رسمی (درج امضاء و امحاء عبارات ) به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند مجعول به هجده میلیون ریال که فقط یک فقره از مجازات قابل اجراست به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به امحا و حذف امضاءتجدیدنظرخواه از متن سند مجعول و ابقاء عبارت امحاء شده صادر و اعلام میدارد در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت آقای ک. الف. از اتهام استفاده از سند مجعول موردنظر و تصدیق بلاجهت آن دارد صرفنظر از استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته چون تجدیدنظرخوانده ک. الف. در کسرت وکالت مبادرت به تصدیق و برابر به اصل نمودن وکالتنامه ارائه شده از ناحیه موکل خود (تجدیدنظرخوانده ردیف اول) نموده و در چنین وضعیتی فعل تجدیدنظرخوانده استفاده از سند مجعول تلقی نمیشود و ارکان بزه استفاده از سند جعلی و سوء نیت مجرمانه متهم محقق نیست و مضافا ادعا نموده که از اصالت و وجود سند اطمینان داشته و حتی برای بررسی صحت و سقم این قضیه به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نموده و کارکنان دفترخانه اصالت سند را به اطلاع وی رسانده و نسخه دیگر را رویت کرده فلذا سوء نیت مجرمانه تجدیدنظرخوانده محرز نیست در صورتیکه وکیل بدون ملاحظه اصل سند مبادرت به تصدیق خلاف واقع نماید فعل انتسابی از تخلفات انتظامی تلقی میشود و بزه استفاده از سند مجعول بر اقدامات مذکور قابل انطباق نیست بنابمراتب ضمن اصلاح استدلال دادگاه بدوی و تصحیح مبانی آن نهایتا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.  

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار