رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: تفاوت میان نسخه‌ها

رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸

۴٬۲۱۹ بایت اضافه‌شده ، ۱۲ سپتامبر

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۲۱٬۴۶۷

ویرایش

@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
 # جرم مورد اشاره توسط «[[محکوم علیه]] یا [[مدیون]] یا [[ضامن]] یا [[کفیل]]» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او [[وثیقه]] بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود.
 # ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] احاله داده که ناظر به شروع به [[کلاهبرداری]] است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیئت عمومی، موافق آن ماده نیست.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref>
+* [[حسن محسنی]]: درباره رای وحدت رویه مربوط به ترهین مبیعی که فروخته شده پیش از گزارش پرونده موضوع رأی وحدت رويه چهار رویه در میان دادگاه ها وجود داشت:
+بنا بر آن چه مذکور افتاد اعمال متهم فروش با بیع عادی و ترهین با سند رسمی حسب مورد میتواند مصداق یکی از جرائم زیر باشد:
+# تعهد معارض موضوع مادۀ ۱۱۷ قانون ثبت؛
+# کلاهبرداری با عنایت به قسمت اخیر رای وحدت رویه شمارۀ ۴۳ و رویه قضایی و برخی نظرات ادارۀ حقوقی؛
+# جعل و سوء استفاده از سند مجعول به واسطۀ امضای اسناد رسمی ترهین به عنوان مالک علی رغم علم و اطلاع به فروش ملک به موکل و عدم مالکیت قانونی و شرعی نسبت به آن.
+# برائت به جهت نبود عنصر قانونی و احاله به ضمانت اجرای حقوق مدنی
+:این رویه که تا اواخر دهه ۹۰ جاری بود، به یکباره برگشت و دادگاه ها سراغ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند سال ۱۳۰۸ رفتند.
+:در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است که اعلام شده:
+:در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را تأیید کردند".
+:ماده ۲ قانون مرقوم نه از نگاه حقوق مدنی و به ویژه عقد رهن، بر عمل موصوف قابل تطبیق نیست و هم از نگاه مبانی جرم انگاری قانون سال ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه جدید به وضوح موجب توسعه مفاهیم شده و به اصول حقوق کیفری تعدی کرده است.
+:توضیح این که رهن سالب مالکیت راهن نیست و روایی و جواز آن تابع ماده ۷۹۹ قانون مدنی است. وانگهی، بیع نامه تاب برخورد با سند رسمی را ندارد و تا زمانی که بی اعتباری سند رسمی رهن به جهت تقدم بیع اثبات نشده است، عمل مادی موضوع جرم مورد نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور اساسا محقق نشده است. دیگر این که ارجاع ماده ۲ مرقوم به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی که درباره کلاهبرداری بود و اینک نسخ شده است، مستلزم اثبات مانور متقلبانه کلاهبرداری است که در ترهین مال با سند رسمی وجود ندارد. افزون بر این، خود ماده ۲، بدون توجه به حکم ماده ۱، معنایی ندارد و ماده یک درباره ترهین نیست و توسعه واژه مدیون به راهن است که بعد از وام، که موخر بر ترهین است، مدیون می شود.
+:بنابراین این رای و تفسیر دیوان عالی کشور توجیه پذیری اندکی دارد و دفاع شدنی نیست..<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۶/۲۲</ref>
 ==منابع==
 {{پانویس}}
 [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]]