رای وحدت رویه شماره 852: تفاوت میان نسخه‌ها

بنا بر آن چه مذکور افتاد اعمال متهم فروش با بیع عادی و ترهین با سند رسمی حسب مورد میتواند مصداق یکی از جرائم زیر باشد:

# تعهد معارض موضوع مادۀ ۱۱۷ قانون ثبت؛

# کلاهبرداری با عنایت به قسمت اخیر رای وحدت رویه شمارۀ ۴۳ و رویه قضایی و برخی نظرات ادارۀ حقوقی؛

# جعل و سوء استفاده از سند مجعول به واسطۀ امضای اسناد رسمی ترهین به عنوان مالک علی رغم علم و اطلاع به فروش ملک به موکل و عدم مالکیت قانونی و شرعی نسبت به آن.

# برائت به جهت نبود عنصر قانونی و احاله به ضمانت اجرای حقوق مدنی

:در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است که اعلام شده:

:توضیح این که رهن سالب مالکیت راهن نیست و روایی و جواز آن تابع ماده ۷۹۹ قانون مدنی است. وانگهی، بیع نامه تاب برخورد با سند رسمی را ندارد و تا زمانی که بی اعتباری سند رسمی رهن به جهت تقدم بیع اثبات نشده است، عمل مادی موضوع جرم مورد نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور اساسا محقق نشده است. دیگر این که ارجاع ماده ۲ مرقوم به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی که درباره کلاهبرداری بود و اینک نسخ شده است، مستلزم اثبات مانور متقلبانه کلاهبرداری است که در ترهین مال با سند رسمی وجود ندارد. افزون بر این، خود ماده ۲، بدون توجه به حکم ماده ۱، معنایی ندارد و ماده یک درباره ترهین نیست و توسعه واژه مدیون به راهن است که بعد از وام، که موخر بر ترهین است، مدیون می شود.

:بنابراین این رای و تفسیر دیوان عالی کشور توجیه پذیری اندکی دارد و دفاع شدنی نیست..<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۶/۲۲</ref>