ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[استرداد دعوا]] و [[استرداد دادخواست|دادخواست]] به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف - [[خواهان]] می‌تواند تا [[اولین جلسه دادرسی]]، [[دادخواست]] خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه [[قرار ابطال دادخواست]] صادر می‌نماید.

ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده [[دعوا|دعوای]] خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه [[قرار رد دعوا]] صادر می‌نماید.

 

 

[[استرداد دعوا]]: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و [[اعراض]] می‌باشد و در [[آیین دادرسی مدنی]] استرداد دعوی عملی است که در آن [[خواهان]] از برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد. تعیین رأی صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

استرداد دعوا نیازمند وجود [[قصد انشاء|قصد]] و [[اراده]] می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد، مستلزم درج شدن در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]] می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337396|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار|قرارهای]] مذکور در این [[ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] شامل [[وارد ثالث]] نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

تا زمانی که [[دادخواست]] به [[دفاع]] [[خواهان]] همراه نشده و دعوا تشکیل نگردیده امکان [[مطالبه]] [[خسارت]] توسط خوانده وجود ندارد. بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف، برخلاف موارد دیگر ذکر شده در این ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280848|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[قانونگذار]] قرار صادره در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور [[قرار سقوط دعوا]] صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)]]

* [[نظریه شماره 7/1400/26 مورخ 1400/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی]]

* [[رای دادگاه درباره ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به جای اصل آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]

* [[رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر توافقِ نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۴)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی]]

* [[نظریه شماره 1173/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

{{پانویس|۲}}