ماده 21 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۶: خط ۲۶:
* [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/981 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم ثبت ازدواج موقت به جهت باردار شدن زوجه بعد از انقضای مدت نکاح]]
* [[نظریه شماره 7/99/981 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم ثبت ازدواج موقت به جهت باردار شدن زوجه بعد از انقضای مدت نکاح]]
* [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده]]
 
* [[صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده]]
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۵

ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکاح منقطع: نکاحی است که برای مدت معینی واقع شده باشد.[۱]

نکات توضیحی

اصل بر عدم ثبت نکاح منقطع است اما ماده 21 قانون حمایت خانواده در 3 مورد ثبت نکاح را الزامی می داند از این موارد توافق زوجین و شرط ضمن عقد با اراده دو طرف ثبت نکاح منقطع الزامی است اما در خصوص بارداری زوجه، احتمال تولد در نکاح منقطع و آثار بعد از انقضای مدت نکاح بر زوجه، ایجاب می کند قانونگذار ثبت آن را الزامی بداند.[۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405572
  2. بهروز بهمنی نژاد. تأثیر فقه و حقوق در ازدواج های غیرثبتی و عدم باروری آن. کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405564