ماده 36 قانون تسریع محاکمات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴
ماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳: منسوخه ۲۵/۰۸/۱۳۱۰ - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی ۱۲ محکوم به است که از قرار هر سال تاخیر به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب میشود.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۵/۰۸/۱۳۱۰)– در مورد این ماده خسارت محتاج باثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۵/۰۸/۱۳۱۰)– خسارت تاخیر تادیه در مورد معاملاتی که بعنوان بیع شرط و بطور کلی هر معامله که با حق استرداد مال ( اعم از منقول و غیرمنقول) واقع شده مطابق این ماده نسبت باصل وجه معامله محسوب خواهد شد.
تبصره – در مورد این ماده خسارت محتاج باثبات نبوده و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است