ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[حکم|احکام]] زیر قابل [[درخواست تجدیدنظر]] می‌باشد:

تبصره - احکام مستند به [[اقرار در دادگاه]] یا مستند به [[نظریه کارشناسی|رأی یک یا چند نفر کارشناس]] که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص [[صلاحیت دادگاه]] یا [[قاضی]] صادرکننده رأی.

* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[متفرعات دعوا]]: منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که علاوه بر اصل [[خواسته]] قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف [[درخواست]] آن در [[دادخواست]] قابل رسیدگی باشد مانند [[هزینه دادرسی]] و [[خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[نظریه کارشناسی]]: نتیجهٔ تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

مشابه این ماده ذیل ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و [[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در '''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی'''، دعاوی با قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] مشخص شده‌است. مطابق بند یک این ماده معیار قابلیت تجدیدنظر ارزش [[خواسته]] است نه ارزش [[محکوم به]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849948|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین صرف [[تراضی]] در انتخاب [[کارشناس]] موجب سقوط [[حق]] تجدیدنظر خواهی نبوده و برای قطعیت طرفین باید نظر وی را قاطع دعوای خویش بدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، تا قبل از صدور [[رأی]]، [[ادعا|ادعای]] فساد یا اشتباه در اقرار مطابق [[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی]] مسموع می‌باشد ولی اگر رأی مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره '''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده''' و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

*[[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]

* مصادیق دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی مانند نصب [[قیم]]، عزل قیم، نصب [[امین]]، [[ضم امین]]، درخواست صدور حکم [[موت فرضی]]، درخواست [[مهر و موم ترکه]]، درخواست رفع مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور حکم [[حجر]]، اخراج ثلث، الزام به تقسیم و فروش ترکه، عزل [[ولی قهری]]، درخواست صدور گواهی رشد، درخواست صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده، درخواست صدور [[گواهی انحصار وراثت]]، تنفیذ وصیت نامه، ابطال [[وصیت نامه]]، اثبات صحت و اصالت وصیت نامه، اثبات [[تابعیت]] یا نفی آن، اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف ثبت احوال می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293696|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref>

* متفرعات دعوا مانند [[هزینه دادرسی]] و خسارت ناشی از [[خسارت تأخیر تأدیه|تأخیر تأدیه]] دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در [[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی [[قانونگذار]] در '''تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در [[رویه قضایی]] همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346568|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}