ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* الف - در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] که [[خواسته]] یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.

* ب - کلیه احکام صادره در [[دعوای غیرمالی]].

تبصره - احکام مستند به [[اقرار در دادگاه]] یا مستند به [[نظریه کارشناسی|رأی یک یا چند نفر کارشناس]] که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص [[صلاحیت دادگاه]] یا [[قاضی]] صادرکننده رأی.

* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده 27 قانون امور حسبی|ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک]]

* [[ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

* [[تجدیدنظر|تجدید نظر]]: مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>

* [[متفرعات دعوا]]: منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که علاوه بر اصل [[خواسته]] قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف [[درخواست]] آن در [[دادخواست]] قابل رسیدگی باشد مانند [[هزینه دادرسی]] و [[خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[اقرار در دادگاه]]: اگر [[اقرار]] در [[دادخواست]] یا حین مذاکره در [[دادگاه]] یا در یکی از [[لایحه|لوایحی]] که به [[دادگاه]] تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌گردد.<ref>[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>

* [[نظریه کارشناسی]]: نتیجهٔ تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

مشابه این ماده ذیل ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و [[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در '''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی'''، دعاوی با قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] مشخص شده‌است. مطابق بند یک این ماده معیار قابلیت تجدیدنظر ارزش [[خواسته]] است نه ارزش [[محکوم به]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849948|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین صرف [[تراضی]] در انتخاب [[کارشناس]] موجب سقوط [[حق]] تجدیدنظر خواهی نبوده و برای قطعیت طرفین باید نظر وی را قاطع دعوای خویش بدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، تا قبل از صدور [[رأی]]، [[ادعا|ادعای]] فساد یا اشتباه در اقرار مطابق [[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی]] مسموع می‌باشد ولی اگر رأی مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره '''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده''' و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

*[[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]

در [[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی [[قانونگذار]] در '''تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در [[رویه قضایی]] همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346568|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}