ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی''': طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
'''ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی''': [[طفل]] متولد در زمان [[رابطه زوجیت|زوجیت]]، ملحق به [[زوج|شوهر]] است مشروط بر این که از تاریخ [[دخول|نزدیکی]] تا زمان [[ولادت|تولد]] کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نسب یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>
«نزدیکی» در '''ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی'''، به معنای واردشدن شرمگاه مرد در شرمگاه زن، به اندازه ختنه گاه یا بیشتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید عرف و شرع. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[قرابت|خویشاوندی]]، تنها از [[نسب]] [[مشروع]]، و وجود رابطه زوجیت بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] ناشی می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بنابراین برای تحقق نسب مشروع، سبق [[نکاح]]، [[شرطیت|شرط]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> همچنین برای تحقق نسب، باید دخول در زوجه، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>  


مادر، انسانی است ماده، که طفل از نطفه او به وجودمی آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[اماره فراش]]، که فرزند زن شوهردار را منسوب به شوهر او می‌داند؛ از سه [[اماره قانونی]]، یعنی مفروض بودن دخول، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن [[بارداری|حاملگی]] ناشی از آن دخول، تشکیل شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


پدر یعنی مردی که انسان از صلب او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== مستندات فقهی ===
خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و برای تحقق نسب، باید دخول در زوجه، صورت پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و برای تحقق نسب مشروع، سبق نکاح شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
* امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب [[ولد|فرزندی]] شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمی‌دانست؛ ضمن تأیید [[ادعا|ادعای]] مرد، موضوع را از طریق [[لعان]] قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد، حرام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


اماره فراش، که فرزند زن شوهردار را، منسوب به شوهر او می داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن دخول، و مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن حاملگی ناشی از آن دخول، تشکیل شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


== مستندات فقهی ==
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در موردی که زوجه، [[اقرار]] می‌نماید که فرزند متولد از او، [[ولد الزنا|حاصل زنا]] بوده؛ و ملحق به شوهر وی نیست؛ و شوهر نیز بیان نموده که با توجه به مقادیر زیادی کافور، که همسر او به وی خورانیده است؛ بعید می‌داند که طفل، متعلق به او باشد؛ حسب ظاهر [[شرع]]، باید طفل را منتسب به شوهر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
امام صادق درموردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب فرزندی شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمی دانست؛ ضمن تأیید ادعای مرد، موضوع را ازطریق لعان قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد حرام خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زنی، اسپرم همسر خود را وارد رحم خود نماید؛ و از این طریق حامله شده؛ و سپس وضع حمل کند؛ طفل مزبور، ملحق به [[مادر]] بوده؛ اما قابل انتساب به [[پدر]] نیست؛ و زن، مرتکب [[فعل حرام|فعلی حرام]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
اگر زنی، اسپرم همسر خود را، وارد رحم خود نماید؛ و از این طریق حامله شده؛ و سپس وضع حمل کند؛ طفل مزبور، ملحق به مادر بوده؛ اما قابل انتساب به پدر نیست؛ و زن، مرتکب فعلی حرام شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


درموردی که زوجه، اقرار می نماید که فرزند متولد از او، حاصل زنا بوده؛ و ملحق به شوهر وی نیست؛ و شوهر نیز بیان نموده که با توجه به مقادیر زیادی کافور، که همسر او به وی خورانیده است؛ بعید می داند که طفل، متعلق به او باشد؛ حسب ظاهر شرع، باید طفل را، منتسب به شوهر دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با استناد به قاعده فراش، طفل متعلق به [[زوجین]] بوده؛ و آزمایش DNA، فاقد [[حجیت]] شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262228|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 1156/7 مورخه 13/4/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، با استناد به قاعده فراش، طفل متعلق به زوجین بوده؛ و آزمایش DNA، فاقد حجیت شرعی و قانونی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262228|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA]]
* [[رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی‌ان‌ای]]
* [[تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی‌ان‌ای]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]
* [[آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]
* [[وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین]]
* [[وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین]]
* [[مطالعهي تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[مطالعهي تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا|مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۴۴: خط ۴۵:
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:نسب]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش