ویکی حقوق

ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه بحث

ماده ۱۰ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۵۵

۳۰٬۲۹۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲۸ سپتامبر
←‏مصادیق و نمونه‌ها
(۱۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰ قانون مدنی''': [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح [[قانون]] نباشد، [[نفوذ|نافذ]] است.
'''ماده ۱۰ قانون مدنی''': [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح [[قانون]] نباشد، [[نفوذ|نافذ]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها]]
* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها]]
* [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام حقوقی کامن لا|نظام‌های حقوقی کامن لا]] است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref>
* در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، [[عقد|قراردادی]] است که به موجب آن، یک طرف در مقابل [[ذی نفع|ذینفع]] پیمان، [[متعهد]] می‌شود که در صورت تصمیم به انجام [[معامله]]، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' و پذیرش [[عرف]] می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده‌است که [[شرط|شروط]] و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر [[نظم عمومی]] و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، [[نظم عمومی]] اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
 
کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر ([[اخلاق حسنه]])، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>


می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قوانین تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
[[آیه ۱ سوره مائده]]: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
[[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>
* [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>
 
* محدودیت‌های [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]] عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
محدودیت‌های [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]] عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این [[شرط|شروط]] از [[شرایط اعتبار قراردادها]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* تنظیم [[سند عادی]]، در معاملاتی که ثبت آنها در [[دفتر اسناد رسمی]]، به جهت رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، الزامی است، دلالت بر [[بیع]] ننموده و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]]
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)|رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)|رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیئت وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات مندرج در لیست جهیزیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات مندرج در لیست جهیزیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)|رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]
خط ۶۵: خط ۶۴:
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیئت حل اختلاف کار (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)|رای دادگاه درباره استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]]
* [[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرینه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)|رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم شریک مشاعی مورد اجاره به شریک دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت در تعهدات مقید به زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]
* [[نظریه شماره 7/99/898 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی شرط ابتدائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر دعوی اثبات فسخ عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]]
* [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]]
* [[نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی]]
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]]
* [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی]]
* [[طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی|جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]
* [[امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف]]
* [[جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان]]
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]]
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]]
* [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی]]
* [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی|بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره‌وری اقتصادی]]
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]]
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]]
* [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی]]
* [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی|سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[تحدید مفهومی سلب حق]]
* [[تحدید مفهومی سلب حق]]
* [[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏
* [[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏]]
* [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی|تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
* [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]
* [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]
* [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]]
* [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]]
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]]
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]]
* [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]
* [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]
* [[عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]
* [[عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی|عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]
* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]
* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]
* [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]]
* [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]]
* [[ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی]]
* [[ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی]]
* [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]]
* [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389]]
* [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]]
* [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری]]
* [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری|درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری]]
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]]
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]]
* [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]]
* [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]]
* [[الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان]]
* [[الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان|الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ ۵۳ شرایط عمومی پیمان]]
* [[الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)]]
* [[الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)|الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ ۶۳۱ قانون مدنی)]]
* [[اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی]]
* [[اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی]]
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[بررسی قرارداد واگذاری اختراع]]
* [[بررسی قرارداد واگذاری اختراع]]
* [[قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل]]
* [[قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل]]
خط ۱۱۲: خط ۱۹۷:
* [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]]
* [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]]
* [[بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه]]
* [[بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه]]
* [[استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار]]
* [[استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار|استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار]]
* [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]]
* [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]]
* [[بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی]]
* [[بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی]]
خط ۱۲۴: خط ۲۰۹:
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]
* [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]
* [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]
* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]
* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC|بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]
* [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]]
* [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]]
* [[بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت ‏نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]]
* [[بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران|بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]]
* [[شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس]]
* [[شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس]]
* [[قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران]]
* [[قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران]]
* [[نظریة همبستگی ‌قراردادی]]
* [[نظریة همبستگی ‌قراردادی|نظریه همبستگی قراردادی]]
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]]
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]]
* [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]
* [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]]
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]]
* [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]]
* [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]]
* [[مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه]]
* [[مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه]]
* [[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی]]
* [[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی|ماهیت حقوقی رهن دریایی]]
* [[اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی]]
* [[اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی]]
* [[نظریه‌ وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها]]
* [[نظریه‌ وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها|نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها]]
* [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]]
* [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها|تأثیر دیدگاه‌های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]]
* [[تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد]]
* [[تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد|تحلیل مبانی رای وحدت رویه ۷۹۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱: بطلان شرط سود مازاد]]
* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]
* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]
* [[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]]
* [[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]]
* [[واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)]]
* [[واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)]]
خط ۱۴۷: خط ۲۳۱:
* [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]
* [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
* [[شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها]]
* [[شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها|شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها]]
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران|مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]
* [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
* [[روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي]]
* [[روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي|روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی]]
* [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]
* [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]
* [[مفهوم و ماهیت معامله آفست]]
* [[مفهوم و ماهیت معامله آفست]]
* [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي]]
* [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي|تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[وکالت در مقام بیع]]
* [[وکالت در مقام بیع]]
خط ۱۶۵: خط ۲۴۹:
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی|امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان]]
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]]
* [[قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌|قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]]
* [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن|تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]]
* [[ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک]]
* [[ماهیت حقوقی داوری]]
* [[تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌|تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]]
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران|ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]]
* [[ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه]]
* [[جنبه‌های‌ حقوقی‌ قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بیع‌ متقابل‌ (Buy Back) مفهوم‌، ماهیت‌ و تشریفات‌ انعقاد|جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]]
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی|بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]]
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]]
* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]]
* [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل]]
* [[انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]]
* [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]]
* [[نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه]]
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]
* [[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]]
* [[چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث|چالش‌های اساسی تأمین مالی داوری بین‌المللی توسط شخص ثالث]]
* [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]]
* [[تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح]]
* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]]
* [[انتقال مالکیت در بیع مال آینده]]
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]]
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک|مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)]]
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]]
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[تضامن طلبکاران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


Hossein dk
۵٬۹۳۷

ویرایش

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/206727...333799»