۱۳٬۳۷۰
ویرایش
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیشبینی شدهاست که میتوانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیشبینی شدهاست که میتوانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از وظایف دادستان کل کشور را باید تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در فرض اطلاع از صدور آراء متناقض در امر واحد دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777724|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از وظایف دادستان کل کشور را باید تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در فرض اطلاع از صدور آراء متناقض در امر واحد دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777724|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۰۰۵ مورخ ۶۰/۵/۱۲: آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] صادر میگردد طبق دلالت مندرجات آن ماده برای شعب دیوان مذکور و دادگاهها در موارد مشابهی که در آینده پیش میآید لازم الاتباع است و مسلم است که نسبت به آرا و احکامی که قبلاً صادر شده و قطعیت یافتهاند تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280200|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۰۰۵ مورخ ۶۰/۵/۱۲: آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] صادر میگردد طبق دلالت مندرجات آن ماده برای شعب دیوان مذکور و دادگاهها در موارد مشابهی که در آینده پیش میآید لازم الاتباع است و مسلم است که نسبت به آرا و احکامی که قبلاً صادر شده و قطعیت یافتهاند تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280200|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 819 | * [[رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 804 دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 806 دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمهگر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۴]] | * [[نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۴]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/504 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری رای وحدت رویه به احکام قبلی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد]] | |||
* [[نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای وحدت رویه درخصوص شرکت در کلاهبرداری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[تأثیر بهکارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران]] | |||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |
ویرایش