۱۲٬۰۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده | * [[ماده 666 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 1073 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1074 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}</ref> | ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|1073]] و [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|1074 قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر اصل 40 قانون اساسی و [[قاعده منع سوء استفاده از حق|قاعده منع سوء استفاده از حق،]] [[فضولی]] و [[غیر نافذ|غیرنافذ]] دانست که منوط به رد یا [[تنفیذ]] [[موکل]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671464|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود میشود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادیهای فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود میشود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادیهای فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/427 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم کردن زوجه از ملاقات با بستگان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا]] | |||
* [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
خط ۳۳: | خط ۴۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]] | |||
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران]] | |||
*[[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
*[[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | |||
*[[آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | *[[آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی]] | *[[سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی]] | ||
خط ۴۸: | خط ۶۸: | ||
*[[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | *[[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
*[[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]] | *[[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]] | ||
*[[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | |||
*[[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]] | |||
*[[سهم عدالت در تفسیر قانون]] | |||
*[[سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی]] | |||
*[[پرداخت بیقیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]] | |||
*[[محدودیتهایحقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداریها]] | |||
*[[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
*[[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها]] | |||
*[[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]] | |||
*[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانههای نوین]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش