ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کار...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند. | '''ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند. | ||
==مقالالت مرتبط== | |||
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
* [[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]] | |||
{{مواد قانون مبارزه با پولشویی}} | {{مواد قانون مبارزه با پولشویی}} | ||
[[رده: مواد قانون مبارزه با پولشویی]] | [[رده: مواد قانون مبارزه با پولشویی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۵
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
مقالالت مرتبط
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب