۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اگر، شخصی مال خود را، در تاریخ های متفاوت، به موجب دو مبایعه نامه عادی، به دو نفر فروخته باشد؛ معامله ای که زودتر انجام شده؛ صحیح است. لیکن اثبات این امر مشکل بوده و بر عهده قاضی می باشد؛ زیرا هر یک از خریداران، مفاد سند متعلق به دیگری را قبول ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اگر، شخصی مال خود را، در تاریخ های متفاوت، به موجب دو مبایعه نامه عادی، به دو نفر فروخته باشد؛ معامله ای که زودتر انجام شده؛ صحیح است. لیکن اثبات این امر مشکل بوده و بر عهده قاضی می باشد؛ زیرا هر یک از خریداران، مفاد سند متعلق به دیگری را قبول ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر خریداری با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که تاریخ تنظیم سند رسمی همان ملک با شخص دیگر، مؤخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی بوده است؛ و درنتیجه سند رسمی مزبور، اعتبار ندارد؛ دراینصورت ادعای وی پذیرفته نیست؛ زیرا برخلاف سند رسمی، تاریخ اسناد عادی، در برابر ثالث اعتبار نداشته؛ و نمی تواند سند رسمی را، بی اثر نماید. مگراینکه مدعی بتواند با دلیل دیگری، حقانیت خود را اثبات نماید. زیرا قانونگذار، به دلیل اینکه سند عادی توسط اشخاص غیررسمی، تنظیم گردیده؛ و ممکن است تاریخ آن، بنابر سلیقه همان اشخاص، حقیقی نباشد؛ لذا تاریخ سند عادی را در برابر اشخاص ثالث ، قابل استناد نمی داند. هرچند تعرض به اعتبار مفاد سند مزبور دشوار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680156|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | اگر خریداری با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که تاریخ تنظیم سند رسمی همان ملک با شخص دیگر، مؤخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی بوده است؛ و درنتیجه سند رسمی مزبور، اعتبار ندارد؛ دراینصورت ادعای وی پذیرفته نیست؛ زیرا برخلاف سند رسمی، تاریخ اسناد عادی، در برابر ثالث اعتبار نداشته؛ و نمی تواند سند رسمی را، بی اثر نماید. مگراینکه مدعی بتواند با دلیل دیگری، حقانیت خود را اثبات نماید. زیرا قانونگذار، به دلیل اینکه سند عادی توسط اشخاص غیررسمی، تنظیم گردیده؛ و ممکن است تاریخ آن، بنابر سلیقه همان اشخاص، حقیقی نباشد؛ لذا تاریخ سند عادی را در برابر اشخاص ثالث ، قابل استناد نمی داند. هرچند تعرض به اعتبار مفاد سند مزبور دشوار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680156|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
قانونگذار، جهت جلوگیری از تبانی و اضرار طرفین قرارداد به شخص ثالث، تاریخ اسناد عادی را، فقط در روابط بین تنظیم کنندگان سند و قائم مقام آنان، معتبر دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
اهمیت تاریخ در وصیت نامه های متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله رجوع از وصیت های قبلی محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | اهمیت تاریخ در وصیت نامه های متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله رجوع از وصیت های قبلی محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | ||