ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

شورای نگهبان، در سال 1367، این ماده را خلاف موازین شرع اعلام نمود؛ در حالی که مرجع مزبور، حق نسخ قانون، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در قانون اساسی را ندارد؛ علاوه بر این ابقای ماده موردنظر در اصلاحات سال 1370، حاکی از رجوع شورای نگهبان از نظر سابق خود می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733216|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>