۲۱٬۴۶۷
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
، ۸ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | == تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | ||
* [[علیرضا آذربایجانی]]: معامله نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی و سپس رهن یا وثیقه همان مال نزد بانک، مرجع قضایی یا شخص دیگر، مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب سال ۱۳۰۸ تلقی و مشمول مجازات شروع به کلاهبرداری می‌شود. | |||
:تبیین مسئله: گیرنده تسهیلات، مالی که قبلاً آن را با سند عادی به غیر فروخته ولی سند رسمی همچنان به نام او است، در بیشترین مصداق با سند رسمی وثیقه دریافت تسهیلات بانکی قرار می‌دهد. سپس عملاً از بازپرداخت تسهیلات خودداری می‌کند و بانک در زمان تملک مورد وثیقه با ورود خریدار اول به عنوان ثالث و طرح دعوی و اثبات انتقال مقدم، حقوقش تضییع می‌شود و راهن (گیرنده تسهیلات) با این شیوه کلاهبرداری می‌کند. | |||
:معمولاً دعوای خریدار اول به عنوان ثالث به نفع او به نتیجه می‌رسد ولی حقوق مرتهن تضییع می‌شود. عقد رهن، عقدی عهدی است نه تملیکی و به ظاهر نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد و مرتهن در ابتدا حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رهن پیدا می‌کند، مگر این که عدم رعایت شروط قراردادی بین طرفین باعث شود مال مورد رهن قابل انتقال گردد. | |||
:چون هدف غایی از این عقد امکان استیفای حقوق مرتهن است، با تخلف از شروط قرارداد به دلیل تعلق مال به ثالث که ناشی از معامله اول بوده، امکان استیفای حق از طرف مرتهن نخواهد بود. در عدم صحت رهن دوم به دلیل معامله اول و تعلق مال به منتقل‌الیه تردیدی نیست ولی بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در دادگاه جزایی، ضمن تضییع حقوق بانک، منجر به بی‌اعتباری ماده یک قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال نیز خواهد شد. | |||
:نظر به این که بر خلاف معامله فضولی، قصد اضرار به غیر مفروض است و ضمانت حقوقی برای عمل متهم به نفع مجرمین خواهد شد و نظر اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۹۱۱ سال ۱۳۹۸ نیز مؤید مجرمانه بودن عمل صادر شده بود، با صدور این رای، مجازات برای راهن یا وثیقه‌گذار به عنوان گامی مثبت تلقی می‌شود، هرچند که بانک در عمل حقوقش تضییع می‌شود و استیفای حقش منوط به این خواهد بود که یا در مسیر تعقیب کیفری، متهم برای دریافت رضایت بانک تعهدات معوقه‌اش را انجام دهد یا وثیقه جدید معرفی کند، و یا این که بانک با استناد به رای کیفری در دادگاه حقوقی مطالبه حق نماید. | |||
:در این مورد، اگر معامله اول و دوم هر دو با سند رسمی صورت گرفته باشد، مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک (معامله معارض) نیز خواهد بود.<ref>[[علیرضا آذربایجانی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۷/۱۶</ref> | |||
* [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲''' وحدت رویه وجود دارد: | * [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲''' وحدت رویه وجود دارد: | ||
# هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک [[غیرمنقول]] با [[مبایعه نامه عادی]] را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | # هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک [[غیرمنقول]] با [[مبایعه نامه عادی]] را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | ||