ماده ۲۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۴۵ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷

۱۷۴ بایت اضافه‌شده ، ۹ اکتبر

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 * [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت]]
 * [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]
 == توضیح واژگان ==
@@ خط ۲۴: / خط ۲۶: @@
 == رویه‌های قضایی ==
 * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۶۰ مورخ 1382/11/18 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پشت‌نویسی اسناد برواتی، نافی ترتب آثار حقوقی مذکور در [[قانون تجارت]]، نسبت به اسناد ظهرنویسی شده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
-* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، «از نظر [[قانون تجارت]]، بین [[ضامن]] و [[ظهرنویس]] تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که [[برات]]، به [[حواله]] کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید ([[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|۲۴۶ قانون تجارت]]). که این وضع در مورد [[ضامن]] مصداق ندارد. ثانیاً به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|ماده ۲۴۷ قانون]] فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات [[مسئولیت تضامنی]] دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380948|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، «از نظر [[قانون تجارت]]، بین [[ضامن]] و [[ظهرنویس]] تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که [[برات]]، به [[حواله]] کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید ([[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|۲۴۶ قانون تجارت]]). که این وضع در مورد [[ضامن]] مصداق ندارد. ثانیاً به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|ماده ۲۴۷ قانون]] فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات [[مسئولیت تضامنی]] دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|۲۸۹ قانون یادشده]]، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380948|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
 * به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، که به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، در دی ماه ۱۳۸۱ برگزار گردید؛ «مطابق '''ماده ۲۴۵ قانون تجارت'''، انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید. برابر [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ همان قانون]]، [[براتکش|برات دهنده]] و کسی که برات را قبول کرده؛ درمقابل دارنده برات [[مسئولیت تضامنی]] دارند. که این، ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر [[سفته]] را، به عنوان [[ضامن]] هر یک از مسئولین [[سند تجاری]]، از قبیل سفته، [[برات]] و [[چک]] امضا کرده‌است؛ نمی‌باشد. آثار حقوقی متفاوتی، برای ظهرنویس و ضامن مترتب است. به این ترتیب چنانچه امضای ظهر سفته، یا چک، یا برات بر مبنای انتقال باشد؛ امضاکننده ظهرنویس بوده و چنانچه صراحتاً یا به‌طور ضمنی، بدون اینکه امضاکننده نقشی در مقابل داشته باشد؛ به عنوان ضمانت هر یک از مسئولین سند تجاری، ظهر آن را امضا کرده باشد؛ عنواناً برای وی اطلاق [[ضامن]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]