ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۲

۳٬۸۳۶ بایت اضافه‌شده ، ۱۰ اکتبر

←‏انتقادات

Fariba-Ranjbar

۱۲٬۰۵۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اشخاصی که در [[قمارخانه]] ها یا اماکن معد برای صرف [[مشروبات الکلی]] موضوع مواد ([[ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|701]]) و ([[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|705]]) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌ به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند [[معاونت در جرم|معاون]] محسوب می ‌شوند و مجازات [[مباشرت|مباشر]] در جرم را دارند ولی دادگاه می ‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان ‌تأثیر عمل معاون مجازات را [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.
+'''ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هرگاه یکی از [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع [[جرم|جرائم]] موضوع مواد [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(٧٠۴)]] تا [[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۷۰۹)]] مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهد یا [[گزارش خلاف واقع|برخلاف واقع گزارش]] کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان [[ارتشا|ارتشاء]] است، علاوه بر [[انفصال موقت]] از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش محکوم می شود.
+*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+==مواد مرتبط==
+مواد [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|٧٠۴]] تا [[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
+بند ج [[ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
+== توضیح واژگان ==
+ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای [[تصمیم قضایی|تصمیمات قضائی]]، به موجب [[قانون]] اقدام می‌کنند.<ref>[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>
+== پیشینه ==
+[[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|(۷۰۴)]] و [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|(۷۰۵)]] و [[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|(۷۰۸)]] یا اشخاص ‌مذکور در [[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|ماده (۷۱۰)]] مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌ مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می ‌شوند.
+== فلسفه و مبانی نظری ماده==
+این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان می‌باشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم، آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-منظور از «خدمت» در اینجا، اعمالی چون حسابداری، ساقی بودن، نظافت و...است و صرف کمک کردن کافی است و طریق آن اهمیتی ندارد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816040|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>این ماده، اعمالی مانند خوانندگی را در بر نمیگیرد و این دست اعمال میتواند مصداق جرم دیگری باشد که در این صورت قاعده [[تعدد معنوی]] جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>   همچنین استثناء این ماده آن است که برخلاف قاعده مرسوم، مجازات معاون و مباشر، یکسان دانسته شده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432804|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
+[[عنصر مادی]] این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که می‌تواند به دو صورت [[فعل|فعل مثبت]] یا [[ترک فعل|منفی مادی]] تحقق پیدا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] نیز [[سوءنیت عام]] است، اما در اینکه [[عمد|تعمد]] در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن عمدی و [[غیرعمدی]] را شامل می‌شود، با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده [[تفسیر مضیق]] و [[اصل عمدی بودن جرایم|اصل عمدی بودن جرائم]]، این جرم را [[جرم عمدی|جرمی عمدی]] بدانیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد، بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده، تکلیف او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش می‌شود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف می‌دهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+==رویه‌های قضایی==
+به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت [[دادگاه عمومی|مراجع قضایی عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/99/860 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده]]
-در این ماده اینکه مرتکب جرم چه کسی باشد تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند (مرد یا زن بودن، کارمند دولت بودن یا فرد عادی بودن و...) اما عمل او نباید مصداق عناوینی خاص، در مواد خاص دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+==انتقادات==
+«مأمورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری، مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار می‌گیرند، احتمالاً منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکان ها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت، اما مثلاً در مورد افرادی مانند مأموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== انتقادات ==
+== مقالات مرتبط ==
-مواد 701 و 705 که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته اند با موضوع این ماده هیچ ارتباطی ندارند چون در این مواد هیچ اشاره ای به مکان خاصی نشده است و قاعدتا باید به مواد [[ماده 704 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|704]] و [[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|708]] اشاره میشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432808|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>اما اگر قائل به درست بودن ظاهر ماده باشیم، کمک به [[شرب خمر]] و [[جرم قماربازی|قمار بازی]] هرچند در قمارخانه یا شرابخانه نباشد را باید مشمول این ماده دانست، با این وجود بعید است منظور قانونگذار چنین چیزی بوده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و نکته حائز اهمیت آن است که معاونت دارای عناصر خاصی است که ممکن است بعضی از این عناصر در برخی مصادیق جرم موضوع این ماده وجود نداشته باشد، بنابراین استفاده از لفظ «معاونت» در این ماده، بدون ایراد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+[[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
-[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
-[[رده:خدمت در قمارخانه]]
+[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]]
-[[رده:کمک به دایر کننده قمارخانه]]
+[[رده:مواد قرمز]]
-[[رده:خدمت در مکان معد برای شرب خمر]]
-[[رده:کمک به دایر کننده مکان شرب خمر]]