ماده ۳۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۳۶۲ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۴

۴٬۹۲۳ بایت اضافه‌شده ، ۱۰ اکتبر

←‏مقالات مرتبط

Fariba-Ranjbar

۱۲٬۰۵۸

ویرایش

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با [[تراضی]] خویش، زمان [[انتقال]] [[مالکیت]] را معین می‌نمایند، اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992904|صفحه=|نام۱=سیدحکمت اله|نام خانوادگی۱=عسکری|چاپ=1}}</ref>
-به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از [[تعهد|تعهدات]] خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از [[تعهد|تعهدات]] خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در ماده 1196 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص اثر قرارداد با موضوع انتقال مال یا واگذاری سایر حقوق گفته شده است که در زمان انعقاد قرارداد انتقال صورت می گیرد. لیکن ممکن است بعضا به سبب اراده طرفین یا طبیعت امور و یا اثر قانون این انتقال به تعویق افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان [[ودیعه]]، می‌تواند در مبیع [[تصرف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1385-1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 == نکات توضیحی ==
 هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. '''ماده ۳۶۲ قانون مدنی'''، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، [[بطلان]] قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی '''ضمان درک''' را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی [[ضمان قهری]] خوانده‌اند. از ظاهر [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱]] برمی‌آید که [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==
@@ خط ۷۴: / خط ۷۶: @@
 * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
 * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
+* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع]]
+* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]
+* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]]
+* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 == مقالات مرتبط ==
+* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]
+* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
+* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
+* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]
+* [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس]]
+* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
+* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
+* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
 * [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]
 * [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]]
@@ خط ۸۷: / خط ۱۰۳: @@
 * [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
 * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
+* [[انتقال مالكيت در بيع مال آينده]]
+* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
 == منابع ==