ماده ۲۵۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه مبلغ مندرج در برات، به ریال، دلار یا … باشد؛ باید به همان ارز تعیین شده تأدیه گردد. و دیگر نمی‌توان به بهانه تغییر نرخ ارز مزبور، از پرداخت یا مطالبه ان خودداری نمود. مگر درصورت وجود مانع قانونی، نظیر مقررات ارزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629000|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> بنابراین خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در برات نیز، برمبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ دراینصورت دادگاه، دارنده سند را، مستحق مطالبه زیان واردشده نمی‌داند. اما اگر ارز مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ بدل آن قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
پرداخت برات به پول خارجی نیز مقدور است. لیکن، ممکن است در مقررات ارزی محدودیت‌هایی در این خصوص پیش‌بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629000|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> [[خسارت تأخیر تأدیه]] وجه مندرج در برات نیز، بر مبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ در اینصورت [[دادگاه]]، دارنده سند را، مستحق مطالبه [[زیان]] واردشده نمی‌داند اما اگر [[ارز]] مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ [[بدل مال|بدل]] آن قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==