ماده ۲۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۵ قانون تجارت''': اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است نخواهد داشت.
'''ماده ۲۷۵ قانون تجارت''': اگر در [[برات]] اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد [[دارنده برات]] باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا [[حق]] رجوع به [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] و [[براتکش|برات دهنده]] که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است نخواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
مفاد '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، به پیروی از «[[تئوری انتقال محل سند]]»، نگارش یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عمل برخلاف مقررات این ماده، نافی مسئولیت تضامنی مسئولان برات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و مفاد این ماده، به پیروی از «تئوری انتقال محل سند»، نگارش یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
عمل برخلاف مقررات '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، نافی [[مسئولیت تضامنی]] مسئولان برات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>  


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]]
 
* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]]


== منابع ==
== منابع ==