مسیولیت حقوقی ناشی از کاهش ارزش ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به فقه مذاهب: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

عقد بیع یکی از مهم ترین و کاربردی ترین عقود است که معمولا در وضع کنونی در آن ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می گردد. این نوع ثمن برخلاف طلا و نقره و ... که دارای ارزش ذاتی هستند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه ثمن پولی اگرچه در بردارنده محاسن عدیده ای از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان، امکان ذخیره سازی و نقش مبادله ای است. اما در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می آورد که مهم ترین آن تعیین میزان و شیوه رد ثمن قرارداد باطله یا منحله است. در چنین شرایطی، سوال اساسی این است که آیا رد ثمن پولی باید به میزان همان اعداد و ارقام اسمی داده شده به بایع تحقق یابد یا اینکه به منظور صدق رد عوض، لازم است، اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان رد لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح مبنا و قلمرو مسیولیت حقوقی در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان عقد بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با احراز کاهش در ارزش ثمن پولی، براساس مبانی فقهی و حقوقی موجود به این نتیجه رسیده ایم که باید ثمن پولی براساس اعتبار و قدرت خرید در زمان استرداد دفاع گردد، و علی القاعده از این حیث بین موارد انحلال و بطلان عقد بیع تفاوت وجود ندارد. دفاع از رد ثمن پولی براساس اعتبار و قدرت خرید از دو جهت قابل بررسی است، جهت اول اینکه کاهش ارزش ثمن پولی بعنوان جزیی از ثمن محسوب گردد، در این صورت در مقام وفای به عهد می بایست رد ثمن بگونه ای باشد که عرفا رد عوض صدق نماید. جهت دوم اینکه کاهش ارزش ثمن پولی بعنوان ضرر شناخته شود، در این صورت جبران ضرر با لحاظ قواعد عام مسیولیت مدنی می بایست بررسی شود. همچنین بررسی موضوع در فقه امامیه و فقه عامه به این نتیجه رسیده است که اتفاق نظر مابین فقهای امامیه و عامه وجود ندارد.