مبانی قلمرو و سازوکارهای حقوقی مداخله مطلوب دولت در نهاد خانواده در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

درباره ی موضوع مداخله ی دولت در نهاد خانواده، رویکردهای متفاوتی مطرح شده است؛ رویکرد اول که قایل به انحصار نهاد خانواده در حوزه ی حقوق خصوصی است، اساسا دخالت دولت در نهاد خانواده را مجاز نمی داند. در مقابل، رویکرد دوم با توجه به آثار و کارکردهای دوگانه ی (خصوصی و عمومی) خانواده، مداخله ی دولت در این نهاد را مجاز می داند. جمهوری اسلامی ایران به علت ابتنا بر شریعت اسلام، نظامی خاص دارد که در آن مداخله ی دولت در نهاد خانواده از طریق سیاست گذاری و وضع قوانین و مقررات، باید مبتنی بر احکام اسلامی، ماهیت خانواده و قواعد فقهی حاکم بر آن باشد؛ حال آن که در نظریه های رایج مداخله ی دولت در جهان، مداخله ی دولت، صرفا متکی بر ایدیولوژی های انسانی با آزمون و خطاست. از این رو نگارنده، در پی پاسخ به این سوال اصلی است که مبانی، قلمرو وسازوکارهای حقوقی مداخله مطلوب دولت در نهاد خانواده در جمهوری اسلامی ایران چگونه ترسیم می شود؟ برای پاسخ به این پرسش، به منظور تحقق مداخله ی مطلوب دولت در نهاد خانواده در جمهوری اسلامی ایران؛ اولا شناخت مبانی فقهی و حقوقی مداخله ی دولت در نهاد خانواده لازم است تا مشروعیت مداخله دولت در نهاد خانواده ثابت شود. ثانیا با عنایت به خصوصی بودن ماهیت نهاد خانواده، میزان و محدوده مداخله دولت در نهاد خانواده، باید حداقلی و ضروری باشد. در عین حال بنابه ضرورت قانونی طبق اصل دهم قانون اساسی، لازم است دولت در راستای تشکیل، تحکیم و بقای خانواده، حفاظت حداکثری از این نهاد داشته باشد. ثالثا، سازوکارهای حقوقی مداخله دولت در نهاد خانواده همچون سازوکارهای حقوق خصوصی، اداری، مالی، کیفری باید با رعایت شاخص هایی اتخاذ گردد. زیرا خانواده، نهادی خصوصی است که دخالت در این حریم باید با لحاظ اصل ضرورت، حداقلی بودن دخالت و تناسب دخالت با اوصاف حریم خصوصی نهاد خانواده همراه باشد. این رساله با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است و ازجمله نتایج حاصل از پژوهش، آن است که مطالعه ی مبانی، قلمرو و سازوکارهای حقوقی مداخله ی دولت در نهاد خانواده با بهره گیری از نظام حقوقی اسلام، نگارنده را به نظریه ی بینابینی از میان نظرات رایج مداخله دولت ها در نهاد خانواده تحت عنوان مداخله حداقلی و حفاظت حداکثری از نهاد خانواده رهنمون می کند.