خسارت های قابل جبران در صدمه های بدنی غیر عمدی در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر رویه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

حدوث صدمه بدنی غیرعمدی، خسارت های گوناگون مادی و معنوی برای زیان دیده به همراه خواهد داشت. چرا که آسیبی که بر زیان دیده وارد می شود، تعادل مادی و معنوی زندگی اش را بر هم می زند. در نظام فقهی و حقوقی ما که قالب از پیش ساخته شده ی دیه عهده دار جبران خسارت بدنی است، بنا به دلایل متعدد در جبران خسارت های بدنی موفق نبوده است. عمده این دلایل، عدم کفایت دیه جهت جبران همه ی خسارت های مادی و معنوی زیان دیده است. از این رو، نیازمند نظریه حقوقی هستیم که مشکل یادشده را به گونه ای حل و فصل نماید که خسارت های گوناگون زیان دیده به نحو مطلوب جبران گردند. در این راستا چند پرسش مطرح می گردد: انواع خسارت های قابل جبران در صدمه های بدنی غیرعمدی چیست؟ خسارت های ناشی از صدمه بدنی غیرعمدی چگونه جبران می شوند؟ برآورد خسارت های ناشی از صدمه بدنی غیرعمدی چگونه انجام می شود؟ در پژوهش حاضر، به این پرسش ها با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و حقوق ایران می پردازیم. همچنین، با بررسی رویه قضایی کشورهای یادشده، نظریه مناسب را برای نظام حقوقی ایران ارایه می کنیم. دو نوع خسارت مادی و معنوی در اثر حدوث صدمه بدنی غیرعمدی ایجاد می شود. در نظام حقوقی انگلستان، خسارت های مادی ضروری و متعارف گذشته و آینده، تا حد امکان و با تمام جزییات، به طور دقیق ارزیابی و مورد حکم قرار می گیرند. خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی نیز در کشور یادشده با الهام از تعرفه های قضایی به صورت مالی جبران می گردد. حقوق ایران نیز رویکرد جبران تمام خسارت های ناشی از صدمه های بدنی غیرعمدی را در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پذیرفته است. به موجب این قانون، دیه ماهیت جبرانی داشته و آثار و احکام مسیولیت مدنی بر آن بار می شود. یکی از مهم ترین اهداف مسیولیت مدنی، جبران کامل خسارت است. از این رو، ماهیت جبرانی دیه نظریه پیشنهادی این پژوهش برای جبران خسارت های گوناگون زیان دیده است. به موجب این نظریه، دیه باید توان جبران تمام خسارت های مادی و معنوی را داشته باشد. از طرفی، نظام دیه در بسیاری از موارد نمی تواند امکان تحقق این هدف را فراهم آورد. چرا که گاهی هزینه های درمان زیان دیده چندین برابر مبلغ دیه مقدر خواهد شد. در نتیجه، با ملاحظه پیشینه تاریخی دیه، پذیرفتیم دیه اماره یا فرض قانونی است که خلاف آن، مطابق قواعد مسیولیت مدنی قابل اثبات است. یعنی دیه حداقلی است که زیان دیده را از اثبات میزان خسارت تا حد آن معاف می دارد. چنانچه زیان دیده زاید بر آن را اثبات نماید، قابل جبران خواهد بود. با این وجود، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکم به خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را در مورد پرداخت دیه نپذیرفته است که مانعی برای نیل به هدف یاد شده محسوب می شود. در صورت حذف این مقرره، در سایر مقررات مربوطه، زمینه ی جبران منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی افزون بر دیه وجود دارد. گرچه برآورد خسارت معنوی در فرض جبران مالی این خسارت با چالش های جدی مواجه است. ولی با توجه به اختیار دادرسان مطابق ماده ۳ قانون مسیولیت مدنی در انتخاب کیفیت جبران و میزان زیان، می توان همانند نظام قضایی انگلستان زمینه برآورد این خسارت ها را با ایجاد راهنمایی برای قضات فراهم آورد.

فصل یکم–کلیات طرح تحقیق ۱–۱ بیان مسیله