۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←مقالات مرتبط
(ابرابزار) |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده‌است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. | '''ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه پس از اعلام [[ختم دادرسی]] با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و [[ادله اثبات جرم|ادله]] موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به [[صدور رأی|انشای رأی]] مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده‌است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب [[محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«اعلام ختم دادرسی» را باید متفاوت از «ختم دادرسی» دانست، اگرچه لازم است ختم دادرسی در پایان [[دادرسی]] از سوی رئیس دادگاه به طرفین اعلام شود اما گروهی معتقدند در غالب موارد این اتفاق رخ نداده و طرفین از روی حدس و گمان، کفایت رسیدگی را حدس می‌زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب | سابقاً [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278580|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
علت لزوم انشاء رأی دادگاه در همان جلسه یا ظرف یک هفته را پیشگیری از تحت فشار قرار دادن قاضی برای صدور یک رأی خاص و تضمین استقلال وی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | علت لزوم انشاء رأی دادگاه در همان جلسه یا ظرف یک هفته را پیشگیری از تحت فشار قرار دادن قاضی برای صدور یک رأی خاص و تضمین استقلال وی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۲/۳۱؛ مطابق اصول کلی که از امور ضروریه به‌شمار می‌آید رای محکمه باید از هر حیث موجه و مدلل باشد و رای دادرسی مبنی بر محکومیت متهم به مجازاتی نازلتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر شده بدون ذکر علل و جهات مخففه غیر موجه و تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279860|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* بر اساس حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۲/۳۱؛ مطابق اصول کلی که از امور ضروریه به‌شمار می‌آید رای محکمه باید از هر حیث موجه و مدلل باشد و رای دادرسی مبنی بر محکومیت [[متهم]] به مجازاتی نازلتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر شده بدون ذکر علل و [[جهات تخفیف|جهات مخففه]] غیر موجه و تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279860|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | |||
* [[گذار از قاعدۀ تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی]] | |||
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | |||
* [[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]] | |||
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]] | |||
== نشست های علمی مرتبط == | |||
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||