ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹: خط ۹:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را [[ضرب|مضروب]] نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان تهاتر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3353032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین در گذشته در این خصوص میان دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده بود و گروهی رضایت طرفین را برای تهاتر لازم  میدانستند. اما با وضع ماده فوق، تکلیف محاکم روشن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 3446/7-1364/8/27، احتساب [[مهریه]] زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را [[ضرب|مضروب]] نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان تهاتر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3353032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین در گذشته در این خصوص میان دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده بود و گروهی رضایت طرفین را برای تهاتر لازم  میدانستند. اما با وضع ماده فوق، تکلیف محاکم روشن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 3446/7-1364/8/27، احتساب [[مهریه]] زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 1333/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
[[نظریه شماره 1333/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۶٬۰۹۷

ویرایش